دود صف های 40 روزه در چشم ترانزیت

در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، محمدباقر قالیباف با اشاره به ضرورت ساماندهی گذرگاه‌های مرزی تصریح کرد: «نکته‌ مهمی که باید با فوریت در دستور کار نظارتی مجلس قرار گیرد، رسیدگی به مشکل ترافیک و صف‌های طولانی کامیون‌ها و ناوگان ترانزیتی در برخی مرزهای کشور، از جمله گذرگاه‌های حیاتی در شمال‌غرب و جنوب‌شرق است. شکل‌گیری صف‌های طولانی و ماندگاری چندروزه و گاه چندهفته‌ای تریلی‌های صادراتی و وارداتی، نه‌تنها به بازار صادراتی و اعتبار تجاری کشور ضربه می‌زند، بلکه فعالان اقتصادی و رانندگان زحمتکش را نیز زیر فشار شدید قرار داده است.»رئیس مجلس با تأکید بر لزوم رسیدگی همه‌جانبه به این بحران، از کمیسیون‌های «صنایع و معادن»، «اقتصادی» و «ویژه حمایت از تولید» خواست با حضور میدانی و همکاری وزارتخانه‌های راه، کشور، اقتصاد و گمرک، گزارش کارشناسی خود را با فوریت ارائه دهند. وی همچنین با نقد طرح‌های زمان‌بر، بر گره‌گشایی اقتصادی با تدوین ماده‌واحده‌های ضربتی تأکید کرد. هم‌راستا با این دستور، گزارش کمیسیون عمران در صحن علنی قرائت شد که ریشه‌های واقعی انسداد در گذرگاه‌های زمینی را آشکار می‌کند.

صف 3هزارتایی کامیون ها در بازرگان

یافته‌های میدانی کمیسیون عمران نشان می‌دهد زمان توقف ناوگان باری در برخی پایانه‌ها به ۴۰ روز رسیده و هزینه خواب هر کامیون متوقف، روزانه تا ۱۰۰ دلار برآورد می‌شود؛ خسارتی سنگین حاصل از استهلاک، سوخت، دستمزد راننده و از دست رفتن بازارهای صادراتی، به‌ویژه در کالاهای فسادپذیر.

کمیسیون هشدار داده است موقعیت ژئوپلیتیک ایران بدون کاهش زمان توقف و ثبات مقررات، مزیتی پایدار نخواهد داشت و معطلی‌های طولانی، بار را به سمت مسیرهای موازی و رقیب در ترکیه و قفقاز فراری داده است. بارزترین نمونه این بحران در مرز بازرگان دیده می‌شود؛ جایی که در برابر پذیرش اسمی روزانه ۲۸۰ دستگاه از سوی طرف ترکیه، صف ناوگان انباشته در سمت ایران به مرز ۳ هزار کامیون رسیده است.

نوبت‌فروشی در نقطه صفر مرزی؛ دلال بازی با کارت بازرگانی اجاره ای

بررسی‌های گزارش نشان می‌دهد بخش عمده انسداد، ناشی از فرایندهای بوروکراتیک و اتصال غلط سامانه‌هاست. گره‌خوردن فرایند رفع تعهدات ارزی و صدور بیجک به سامانه‌های نوبت‌دهی پایانه‌ها موجب شده ناوگان بدون ثبت‌نام اینترنتی در مبدأ، راهی مرز شود. انگیزه این اقدام، دستیابی به کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای ارزان‌تر در نوار مرزی برای دور زدن تعهدات ارزی است. در نتیجه، کامیون بدون نوبت مؤثر به مرز می‌رسد و روزها در صف می‌خوابد تا از طریق دلالان محلی بتواند کارت بازرگانی اجاره ای تهیه کند.

این انحراف ساختاری، علاوه بر تبدیل مرز به پارکینگ خودروهای دارای نقص مدرک و دامن زدن به «صف‌های صوری»، بستر شکل‌گیری بازار سیاه خرید و فروش نوبت و تبعیض علیه ناوگان غیربومی را ایجاد کرده است. در حالی که تشریفات اداری و تجاری باید تماماً در عمق کشور نهایی شود تا تنها کامیون‌های صددرصد آماده به گیت‌های خروجی هدایت شوند.

لزوم اقدام متقابل در برابر ترکیه

در حوزه سوخت نیز تبعیضی آشکار حاکم است: در حال حاضر، مقررات مربوط به باک پر عملاً فقط برای کامیون‌های ایرانی اعمال می‌شود و کامیون‌های خارجی از محدودیت مشابهی برخوردار نیستند. این تفاوت موجب شده کامیون‌های ایرانی ظرفیت باک استاندارد خود (حدود ۱۵۰۰ لیتر) را به حدود ۴۰ لیتر کاهش دهند تا محموله را در نزدیک‌ترین نقطه خاک ترکیه به ناوگان ترک تحویل دهند؛ در مقابل، کامیون‌های خارجی ظرفیت مخازن خود را به حدود ۴۰۰۰ لیتر افزایش داده‌اند. علت این وضعیت، الزام کامیون‌های ایرانی به پرداخت مابه‌التفاوت قیمت جهانی سوخت موجود در باک هنگام عبور از مرز است؛ در حالی که کامیون‌های خارجی با سوخت‌گیری از منابع یارانه‌ای ایران و بدون کنترل مؤثر بر میزان سوخت دریافتی، امکان انتقال حجم قابل‌توجهی سوخت ارزان به خارج از کشور را دارند. این رویه ضمن ایجاد زمینه قاچاق سوخت و تحمیل زیان به منابع عمومی، موجب تبعیض علیه ناوگان ایرانی و کاهش قدرت رقابت آن شده است. لذا لازم است مقررات یکسان و شفاف برای ناوگان ایرانی و خارجی تدوین شود تا مابه‌التفاوت سوخت با نرخ جهانی از همه کامیون‌ها دریافت و صرفه قاچاق سوخت یارانه‌ای حذف شود.

پاسخ پاستور: چراغ سبز به «حمل یکسره» با سقف توقف ۲ ساعته

ناگفته نماند هم‌راستا با این دغدغه‌ها، دولت نیز با ابلاغ تصویب‌نامه ۱۰ ماده‌ای «ستاد ملی گذر» (ترانزیت) با شعار «مرز محل عبور است نه توقف»، تلاش کرده ریشه بخشی از ایستایی‌ها را بخشکاند. در این مصوبه، علاوه بر ممنوعیت قطعی اظهار صادراتی در مبادی خروجی مرز (ماده ۵)، سقف توقف برای نمونه‌برداری‌های قرنطینه‌ای حداکثر ۲ ساعت تعیین شده و تشریفات زائد اسنادی کاهش یافته است. با این حال، تحلیلگران اقتصادی هشدار می‌دهند اجرای واقعی این مصوبه و طرح «حمل یکسره کالا»، در صورتی که با همراهی شبانه‌روزی دستگاه‌های همجوار گمرک، تسهیل تخصیص ارز و نوسازی سامانه‌ها همراه نشود، باز هم پشت درهای بوروکراسی مرزی متوقف خواهد ماند.

۵ راهکار کمیسیون عمران مجلس

۱. حکمرانی متمرکز: فعال‌سازی ستاد ملی ترانزیت به‌عنوان مرجع واحد مدیریت گذرگاه‌ها و پایان دادن به مدیریت ملوک‌الطوایفی در مرز.۲. تفکیک نوبت‌دهی از کارت بازرگانی: نهایی‌شدن اظهار گمرکی و کوتاژ در مبدأ؛ به‌گونه‌ای که هیچ باری پیش از تسویه کامل اسنادی اجازه حرکت به مرز نیابد و صف فیزیکی مرز برچیده شود.۳. نوسازی و بازمهندسی کنترل‌ها: ارزیابی مستقل دستگاه‌های ایکس‌ری و جلوگیری از بازرسی‌ها و فک پلمب‌های سلیقه‌ای در مسیر مرز به مرز.۴. توسعه و فعال‌سازی پایانه‌های موازی: ارتقای ظرفیت مرزهای رازی و کوزه‌رش، تسریع در اتصال ریلی چشمه‌ثریا و بهره‌گیری از ظرفیت کریدورهای جایگزین. ۵. ساماندهی سوخت و تقویت ناوگان: اعمال قاعده رفتار متقابل در حوزه سوخت، برچیدن باک‌های غیراستاندارد خارجی و گذار ساختاری از راننده خودمالک به شرکت‌های توانمند مقیاس‌پذیر لجستیکی.

درمجموع، اجرای فوری مصوبه ستاد ملی گذر همراه با پیشنهادهای پنجگانه کمیسیون عمران، می‌تواند صف‌های ۴۰ روزه مرزها را در اوج شرایط حساس کنونی برطرف کند. موفقیت این طرح‌ها نیازمند هماهنگی بین‌دستگاهی، تخصیص به‌موقع ارز و نظارت مستمر مجلس است تا ایران از جایگاه ترانزیتی خود عقب نماند.