خطر توجیه« گران سازی »با «کالابرگ»

رئیس جمهور آذر سال گذشته پیش از آغاز دور جدید جراحی های ارزی و قیمتی، بر یک کلیدواژه تاکید داشت: «مسائل کشور را باید آرام آرام و مبتنی بر شواهد و تجربه های علمی حل کرد» اما تحولات عینی ماه های بعد از جمله حوادث تلخ دی ماه نشان داد که در میدان عمل، این سیاست برخلاف راهبرد خود اتفاقاً به تلاطم های اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده است. با این حال، وی اخیراً نیز با اشاره به این منطق، از برنامه دولت برای تامین بودجه سیاست های رفاهی با استفاده از افزایش قیمت حامل های انرژی سخن گفته است. در حالی که  اقتصاددانان معتقدند پیش از اتکا به چنین رویکردی، راه‌حل‌های غیرتورمی دیگری نیز قابل بررسی است.
​​​​​​​

کالابرگ در چرخه تورم و افزایش
ماجرا از یک چرخه باطل و فرساینده شروع می شود. درادبیات برنامه ریزی اقتصادی، سیاست های رفاهی(اعم از کالابرگ، یارانه نقدی و دستمزد متناسب با تورم) به عنوان ابزارهای بنیادین برای حفظ سرمایه انسانی، امنیت غذایی و تاب آوری ملی تعریف می شوند. به ویژه در شرایطی که سایه فشارهای خارجی و تنش های منطقه ای ایجاب می کند جبهه داخلی از بالاترین سطح انسجام و ثبات معیشتی برخوردار باشد. 
اما گویی در راهبرد عملیاتی کنونی دولت، رفاه به یک بدهی مازاد تبدیل شده است که برای تامین آن، به ناچار باید دست به ایجاد تورم در سایر بخش ها زد.
 اظهارات اخیر رئیس جمهور مبنی بر این که آرام آرام بنزین، برق و گازوئیل را اصلاح می کنیم و پول آن را روی کالابرگ می گذاریم، اگر چه از یک سو بر تدریجی بودن و افزایش رفاه اقشار کم درآمد حکایت دارد، اما از سوی دیگر آشکارا از یک واقعیت تلخ پرده بر می دارد: دولت برای جبران تعهدات معیشتی خود، ابتدا موتور تورم انتظاری و هزینه ای را از طریق گران سازی انرژی و خدمات پایه روشن می کند و سپس بخشی از همان درآمدهای تورم زا را به صورت کالابرگ به جامعه برمی گرداند. 
نتیجه این چرخه مشخص است: در شرایط خاص (و نه عادی کنونی) تورم ناشی از شوک های قیمتی، چند قدم جلوتر از حمایت های نقدی و اعتباری می دود، سفره ها کوچک تر می شود و در نهایت به دلیل ناکافی بودن منابع، صحبت از حذف دهک ها و پالایش یارانه بگیران به میان می آید و ضربه ای دیگر به اعتماد بین مردم نسبت به سیاست های رفاهی دولت وارد می شود. 
فرماندهی از فراز برج کوتاه
ریشه این اعوجاج سیاستی کجاست؟ پاسخ را باید در پررنگ شدن ردپای رویکرد بودجه ای بر رویکرد برنامه ای و توسعه ای و مدیریت بحران و جنگ اقتصادی جست وجو کرد. سازمان برنامه و بودجه بر اساس ذات دیوان سالارانه خود، همواره یک دغدغه بسیار مهم اما فوری و کوتاه مدتی دارد: کسری بودجه پایان ماه. دغدغه ای که در شرایط عادی بسیار بجاست. اما در شرایط کنونی، تقلیل همه تصمیم‌ها به این دغدغه کوتاه‌مدت، مسائل راهبردی را تحت‌الشعاع قرار داده است.
اما زمانی که این تفکر و رویکرد (آن گونه که شنیده ها حکایت از آن دارند) فرماندهی اقتصادی دولت را بر عهده می گیرد، تمام مسائل کلان و حتی راهبردی کشور از دریچه یک پرسش دیده می شود: آیا برای این پرداخت، همین الان پول داریم؟ 
به گزارش فارس، وزارت کار و وزارت اقتصاد با افزایش رقم کالابرگ برای همه موافق‌اند. رئیس سازمان برنامه اما می‌گوید «پول نداریم».
رئیس‌جمهور دستور پرداخت معوقات واردکنندگان کالاهای اساسی را می‌دهد. رئیس سازمان برنامه، پول را پرداخت نکرده است و می‌گوید «بدهی سال‌های قبل باید دوباره حسابرسی شود».
دولت وعده داده حق بیمه گندم‌کاران را بپردازد. موعد رسیده است. بازهم سازمان برنامه می‌گوید «پول نداریم».
بحث ترمیم حقوق متناسب با تورم مطرح می‌شود و جمله سازمان برنامه هم همان همیشگی است، «پول نداریم و افزایشی در کار نیست».
طبیعی است این شیوه مدیریت، پاسخی به وضعیت های کلان تر و افق های بلندتر اقتصاد را ندارد. وقتی سازمان برنامه تنها وظیفه خود را تراز کردن روی کاغذ تعریف کند، تمایزی میان «هزینه جاری زاید دیوان‌سالاری» با «هزینه استراتژیک برای جلوگیری از فروپاشی معیشت و تولید» قائل نمی‌شود. این سازمان فراموش می‌کند که امنیت غذایی پایدار یا تاب‌آوری یک کارگر در برابر جهش ارزی، پیش‌شرط حیات همان اقتصادی است که قرار است از آن مالیات گرفته و اداره شود.
دوربرگردان بودجه ای؛ راه حل های غیر تورمی کجاست؟ 
در شرایطی که نقد تغییر ژنتیک سازمان برنامه و بودجه در سال های گذشته به سازمان بودجه از سوی کارشناسان مطرح شده است، باید گفت پاسخ به طیف مهمی از سوالات کسری بودجه کنونی، الزاماً شوک درمانی قیمتی یا متوقف کردن رگ های حیاتی اقتصاد نیست. 
اقتصاددانان توسعه‌گرا بارها هشدار داده‌اند که انضباط مالی به معنای فلج کردن اقتصاد نیست، بلکه نیازمند شجاعت ساختاری و عملیات فراجاری است. 
1. حرکت به سمت پایه‌های مالیاتی غیرتورمی از جمله مهار رانت‌های بی‌شمار معافیتی، مالیات بر سوداگری‌های مخرب و انسداد گلوگاه‌های فرار مالیاتی دلالان بزرگ
2. کاهش هزینه‌های غیرمولد و دستگاه‌های موازی به جای کاهش یارانه‌های زیستی اقشار آسیب‌پذیر
3. تخصیص هوشمند اعتبارات به بخش مولد برای مهار تورم از مسیر رونق عرضه، نه سرکوب تقاضای قشر حقوق‌بگیر
4. به کارگیری همزمان ابزارهای پولی و مالی به جای تکیه صرف بر سیاست مالی سازمان برنامه که در این راستا، نیاز به نهادی ورای سازمان برنامه و بودجه است. 
عقلانیت توسعه ای به جای ریاضیات بودجه ای
رویکرد دولت در افزایش قیمت کالاهایی که بار یارانه های پنهان را به دوش می کشند، نقدی سازی آن و واریز به حساب نقدی به نام کالابرگ، یک خطای راهبردی است که تاوان آن را در درجه اول، اعتماد عمومی و ثبات اجتماعی می دهد؛ چراکه اولاً این افزایش قیمت ها در بخش ها و مصارفی رخ می دهند که قدرت خرید کالابرگ اساساً پوشش دهنده آن ها نیست. 
ثانیاً تجربه حذف ارز ترجیحی تا این جای کار نشان داده که دولت به وعده خود بر سر تخصیص منابع آزاد شده به همه مردم پایبند نمانده است. 
ثالثاً اصلاحات آرام همراه با تاری دید سیاستگذار در تشخیص تبعات، منجر به تبعات ناآرام در محیط اقتصادو اجتماع شده است. 
بنابراین راه حل از منظر نهادی، پرداختن به مسائل راهبردی موجود با دو بال همزمان سیاست های مالی سازمان برنامه و سیاست های پولی بانک مرکزی ذیل یک مغز هماهنگ کننده بالاتر است.  کشور امروز بیش از ماشین‌حساب «پول نداریم»، به جسارت راه‌حل‌های ساختاری و استراتژیک برای تأمین معیشت مردم نیاز دارد.


خبر مرتبط
محدودیت ارز بانکی برای 4533 کالای وارداتی
چگونه تصمیم جدید مبنی بر محدودسازی ارز واردات و حذف ۴۵۳۳ ردیف تعرفه، از کانال قیمت تمام‌شده تولید، ترکش دیگری به سفره خانوارها شلیک می‌کند؟
 خروج 4533 ردیف تعرفه از شمول ارز بانکی، هزینه واردات و نگرانی از افزایش قیمت کالاها را افزایش داده است.
تصمیم جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی برای محدود کردن دامنه کالاهای مشمول ارز مرکز مبادله، به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز سیاست ارزی کشور تبدیل شده است.
تصمیمی که از یک سو با هدف کاهش فشار بر منابع ارزی رسمی و هدایت ارز به سمت کالاهای ضروری اتخاذ شده و از سوی دیگر، نگرانی‌هایی درباره افزایش هزینه واردات، بالا رفتن قیمت تمام‌شده تولید و تشدید تورم به همراه دارد.
در این ارتباط محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی، به تازگی در نامه‌ای به بانک مرکزی اعلام کرده است که از مجموع 4599 ردیف تعرفه، تنها 66 ردیف مشمول دریافت ارز مرکز مبادله می‌شوند و سایر کالاها باید ارز مورد نیاز خود را از محل صادرات خود یا منابع ارزی اشخاص تأمین کنند.
این تصمیم در پی نشست مشترک وزیر صمت و رئیس‌کل بانک مرکزی در اواخر مهرماه اتخاذ شده و هدف آن بازتنظیم منابع و مصارف ارزی کشور و کاهش بار تقاضا از منابع رسمی عنوان شده است.
بررسی جزئیات فهرست جدید اولویت‌های ارزی نشان می‌دهد از مجموع 4599 ردیف تعرفه، 66 ردیف در اولویت نخست، 1677 ردیف در اولویت دوم، 1066 ردیف در اولویت سوم و 1750 ردیف در اولویت چهارم قرار گرفته‌اند.
بر این اساس، امکان خرید ارز از سیستم بانکی به اولویت نخست محدود شده و سایر گروه‌ها باید از مسیرهای دیگری مانند ارز حاصل از صادرات خود یا دیگران و منابع ارزی اشخاص استفاده کنند.
بنابراین، خروج 4533 ردیف تعرفه از مسیر خرید ارز بانکی به معنای ممنوعیت واردات همه این کالاها نیست، بلکه نشان‌دهنده تغییر محل و شرایط تأمین ارز آن هاست. همچنین دامنه این مقررات به تعرفه‌هایی مربوط می‌شود که وزارت صمت مرجع مجوزدهنده ارزی آن هاست.
افزایش هزینه واردات و احتمال انتقال آن به قیمت کالاها
اهمیت اقتصادی این تصمیم زمانی روشن‌تر می‌شود که فاصله نرخ ارز در مسیرهای مختلف تأمین در نظر گرفته شود. در روز شنبه 9 آبان، نرخ حواله دلار در مرکز مبادله حدود 187 هزار تومان و نرخ دلار در بازار آزاد حدود 271 هزار تومان اعلام شد. اختلاف اسمی این دو نرخ به حدود 84 هزار تومان می‌رسد.
در چنین شرایطی، واردکنندگانی که پیش از این امکان استفاده از نرخ پایین‌تر را داشتند، در صورت انتقال به مسیرهای تأمین ارز با نرخ بالاتر، با افزایش هزینه ریالی واردات مواجه خواهند شد. این موضوع به‌ویژه برای بنگاه‌هایی که بخش قابل توجهی از مواد اولیه، قطعات و کالاهای واسطه‌ای خود را از خارج تأمین می‌کنند، اهمیت دارد.
البته افزایش هزینه ارز الزاماً به همان میزان به قیمت نهایی کالا تبدیل نمی‌شود؛ چراکه سهم نهاده‌های وارداتی در بهای تمام‌شده محصولات، موجودی انبار، هزینه‌های داخلی، وضعیت تقاضا و قدرت جذب هزینه از سوی تولیدکننده در میزان انتقال این افزایش به مصرف‌کننده مؤثر است.
با این حال، پیامد این تغییر صرفاً به کالاهای وارداتی محدود نمی‌ماند. برای مثال، افزایش هزینه تأمین مواد اولیه شیمیایی، قطعات صنعتی، تجهیزات و مواد بسته‌بندی می‌تواند هزینه فعالیت صنایع پایین‌دستی را نیز افزایش دهد. در نتیجه، حتی تولیدکنندگانی که محصول نهایی آن ها در داخل کشور ساخته می‌شود، ممکن است تحت تأثیر تغییر مسیر تأمین ارز قرار گیرند.
در صورتی که بنگاه‌ها امکان تأمین به‌موقع ارز را نداشته باشند یا افزایش هزینه واردات از توان مالی آن ها فراتر رود، علاوه بر رشد قیمت تمام‌شده، احتمال کاهش تولید، تأخیر در تأمین مواد اولیه و افزایش نیاز به سرمایه در گردش نیز وجود دارد.
مدیریت منابع ارزی یا انتقال هزینه به تولید؟
از منظر سیاست‌گذاری اقتصادی، محدود کردن دسترسی به ارز بانکی می‌تواند تقاضا برای منابع محدود ارزی بانک مرکزی را کاهش دهد و وابستگی بخشی از واردات به تخصیص ارز رسمی را کمتر کند. همچنین در صورت شفافیت در معاملات و دسترسی واقعی واردکنندگان به ارز حاصل از صادرات، امکان کاهش برخی رانت‌های ناشی از اختلاف نرخ‌های ارزی وجود دارد.
با این حال، موفقیت این سیاست به نحوه اجرای آن وابسته است. اگر تغییر مسیر تأمین ارز بدون توجه به نقش هر کالا در زنجیره تولید انجام شود، ممکن است مواد اولیه و قطعاتی که مستقیماً در سبد مصرف خانوار قرار ندارند اما برای تداوم فعالیت صنایع ضروری هستند، با افزایش هزینه قابل توجهی مواجه شوند.از این رو، صرف قرار گرفتن یک کالا در گروه مواد مصرفی یا صنعتی برای تعیین اولویت ارزی کافی نیست و میزان وابستگی تولید داخلی به آن کالا نیز باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین لازم است منابع ارزی جایگزین برای واردکنندگان به‌صورت شفاف و قابل دسترس فراهم شود تا تغییر سیاست ارزی به وقفه در واردات مواد اولیه و اختلال در تولید منجر نشود.