چنبره دولتی ها بر وام‌ها

منابع و مصارف شبکه بانکی به عنوان بنگاه‌های اقتصادی در ساختار کشور به طرز قابل تأملی عجیب است، این که 70 درصد منابع بانکی در اختیار تهران است، یک مسئله است اما این که این منابع چگونه مصرف می‌شود، مسئله‌ای جدی‌تر؛ بخشی از این منابع و سپرده ها در واقع به خاطر شرایط کشور وارد بازارهای سوداگرانه می‌شود که آمار رسمی از این مصارف منتشر نمی‌شود اما بخشی از این منابع در قالب تسهیلات واگذار می‌شود که مشتری اصلی این منابع دستگاه‌های دولتی هستند. 

 دریافت تسهیلات توسط دستگاه‌های دولتی، به‌خودی‌خود نشانه تأمین مالی مولد یا عملکرد مطلوب نیست. در شرایطی که دولت و شرکت‌های وابسته به آن از منابع عمومی، بودجه سنواتی و ظرفیت‌های مالی مختلف برخوردارند، گسترش اتکای آن‌ها به شبکه بانکی می‌تواند ضمن افزایش فشار بر منابع اعتباری بانک‌ها، هزینه‌های مالی و تعهدات بازپرداختی سال‌های آینده را نیز افزایش دهد. ازاین‌رو، ضروری است مشخص شود این تسهیلات برای چه اهدافی دریافت شده، چه میزان به طرح‌های مولد و خدمات عمومی اختصاص‌یافته و عملکرد بازپرداخت آن‌ها چگونه بوده است.
از ابتدای سال گذشته، تحولات اقتصادی در کشور سرعت گرفت؛ نرخ تورم همزمان با نوسانات ارزی سرعت گرفت و در فصل زمستان سال گذشته جنگ تحمیلی سوم نیز به این شرایط افزون شد. به‎رغم این که شبکه بانکی کشور مدعی است در پرداخت وام به مشتریان خود خوب عمل کرده است، مشتریان بانک ها به خصوص حوزه تولید از این وضعیت رضایت ندارند و معتقد هستند که بانک ها شرایط سختی در پرداخت تسهیلات به تولید درنظر گرفته اند و عملاً وام‌ها قفل‌شده است. اما سوال این جاست که در این مدت یعنی از بهار سال گذشته تا تابستان امسال، دستگاه‌های دولتی چقدر از منابع بانکی استفاده کرده اند؟داده های بانک مرکزی نشان می دهد شبکه بانکی کشور در تابستان  امسال بالغ‌بر 65.6هزار میلیارد تومان  وام به دستگاه‌های دولتی کشور پرداخت کرده که این عدد در مقایسه با تابستان سال گذشته رشد 24 همتی را نشان می دهد؛ اما در مقایسه با فصل بهار سال جاری بیانگر یک جهش قابل توجه است. در حالی که در بهار امسال تنها 28همت تسهیلات به دستگاه‌های دولتی پرداخت ‌شده و این تغییر بیانگر رشد 128 درصدی در فصل تابستان نسبت به فصل بهار است. این که چرا در شرایط جنگی و مصوبات شورای عالی امنیت ملی، بانک ها به شرکت های دولتی وام کمتری پرداخت کرده اند، قابل تامل است.
 شاید تصور شود که این تسهیلات به بخش‌های دیگر واگذارشده است اما داده های بانک مرکزی نشان می دهد تراز پرداختی تسهیلات در فصل بهار به خصوص در خردادماه برای بخش‌های غیردولتی منفی بوده است.

سهم 36 درصد دستگاه‌های استان
اما اگر بخواهیم جایگاه خراسان رضوی و شرکت های استان را از منابع درنظر بگیریم، داده ها قابل توجه است. مشتریان اصلی شبکه بانکی استان در واقع دو دستگاه اصلی هستند؛ آستان قدس رضوی و شهرداری مشهد.
 داده ها نشان می دهد در حالی که در بهار سال گذشته سهم شرکت های دولتی استان از کل تسهیلات شبکه بانکی کشور به شرکت های دولتی تنها 7 درصد بوده این عدد در تابستان امسال به حدود 36 درصد رسیده و یک جهش قابل توجه را تجربه کرده است. یعنی از 65همت تسهیلات شرکت های دولتی کل کشور 23.5همت به شرکت های خراسان رضوی پرداخت ‌شده است.
 شاید در نگاه اول این‌گونه تصور شود که سهم بردن دستگاه‌های استان در مقایسه با کل کشور مطلوب است اما وقتی در برش‌های استان ارزیابی کنیم، متوجه می‌شویم بر اساس این داده ها در تابستان امسال 90هزار میلیارد تومان به مانده تسهیلات شبکه بانکی استان نسبت به فصل بهار افزوده‌ شده است که از این میزان حدود 24 همت سهم دستگاه‌های دولتی است. یعنی کل شرکت های دولتی کشور 42 همت وام گرفته اند و شرکت های دولتی استان در فصل تابستان به تنهایی 24 همت از منابع شبکه بانکی استان را به خود اختصاص داده اند.آستان قدس رضوی در تابستان امسال 23.1هزار میلیارد تومان وام از شبکه بانکی استان دریافت کرده است که می‌توان گفت 95 درصد وام‌های دستگاه‌های دولتی را شامل می‌شود. 
​​​​​​​
بزرگ‌ترین بدهکاران دولتی به شبکه بانکی کشور
 اما باید دید بزرگ ترین بدهکاران شبکه بانکی کشور کدام شرکت های دولتی هستند. بر اساس داده های بانک مرکزی، مانده بدهی کل بدهی دستگاه‌های دولتی در پایان شهریور امسال بیش از 6هزار همت است و سهم شرکت ملی نفت از این بدهی بیش از 2452 همت است و دستگاه بعدی شرکت ملی پالايش و پخش فراورده‌های نفتی ايران است با بدهی 223همتی و شرکت مادر تخصصی بازرگانی کشور که واردکننده کالای اساسی کشور است 38.8 همت و صندوق بازنشستگی کشور با 35 همت در رتبه بعدی هستند.
همچنین آستان قدس رضوی با مانده بدهی حدود 31همتی و شرکت قطار شهری مشهد با مانده بدهی 27.6 همتی در رتبه بعدی
 قرار گرفته اند.