رسانه عربی مستقر در لندن گزارش داد؛
پس‌لرزه‌های خشم تهران؛ اقتصاد خلیج فارس تا ۲۰۳۰ تاوان ماجراجویی آمریکا را خواهد داد
یک شرکت بیمه بین‌المللی اعلام کرد که جنگ تجاوزکارانه آمریکا و (رژیم)اسرائیل علیه ایران بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار خسارت به کشورهای خلیج فارس وارد خواهد کرد و مجموع زیان‌های اقتصادی ناشی از این جنگ ممکن است تا سال ۲۰۳۰ به حدود چهار برابر این رقم برسد.
تارنمای خبری «The New Arab» به نقل از شرکت «آلیانتس ترید/ Allianz Trade» مستقر در پاریس نوشت: پس از آغاز جنگ مشترک آمریکا و (رژیم)اسرائیل علیه ایران در ۲۸ فوریه(نهم اسفند ۱۴۰۴)، کشورهای حاشیه خلیج فارس بیشترین تبعات خشم تهران را متحمل و نقره‌داغ شدند.
ایران در واکنش تلافی‌جویانه به این حملات، تردد کشتی‌ها در تنگه راهبردی هرمز را محدود کرد و زیرساخت‌ها، تجهیزات و دارایی‌های آمریکا در کشورهای متحد واشنگتن را هدف قرار داد.
آلیانتس ترید که زیرمجموعه شرکت خدمات مالی آلمانی «آلیانتس» محسوب می‌شود، در این گزارش آورده است: خسارت فیزیکی واردشده در سراسر منطقه اندکی بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود که بخش عمده آن در اقتصادهای وابسته به تنگه هرمز، به‌ویژه زیرساخت‌های انرژی، متمرکز است.
طبق این گزارش، «در جریان جنگ جاری، بیش از ۸۰ مورد تاسیسات انرژی هدف حمله قرار گرفت که به طور عمده در کویت، قطر و بحرین مستقر بودند و حدود یک-سوم آنها به‌شدت آسیب دیدند.»
این جنگ علاوه بر وارد کردن خسارت به زیرساخت‌های انرژی، بخش‌های دیگری از جمله گردشگری و املاک را نیز تحت‌الشعاع قرار داده است؛ بخش‌هایی که طی سال‌های آینده با رشد کُندتری مواجه خواهند شد.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: برآورد می‌شود که مجموع هزینه جنگ برای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (GCC) تا سال ۲۰۳۰ به ۷۹۰ میلیارد دلار برسد و تولید ناخالص داخلی این کشورها در مجموع نسبت به روند مورد انتظار پیش از جنگ، ۵.۹ درصد کمتر خواهد بود. این رقم بازتاب‌دهنده زیان تجمیعی تولید اقتصادی طی سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ است. انتظار می‌رود که کشورهای حاشیه خلیج فارس برای جبران این زیان‌ها، سرمایه‌های صندوق ثروت ملی خود را به سمت پروژه‌های داخلی هدایت کنند.
براساس این گزارش، «این جنگ نیاز به افزایش هزینه‌کرد در داخل کشورها را تشدید می‌کند، زیرا اولویت دولت‌ها از پروژه‌های عظیم و ابرپروژه‌ها به سمت پروژه‌های مرتبط با تاب‌آوری و امنیت تغییر کرده است. انتظار می‌رود که کشورهای خلیج فارس هزینه‌های داخلی خود در حوزه زیرساخت و دفاعی را تا سال ۲۰۳۰ به ۳۸۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار افزایش دهند؛ اقدامی که فرصتی در حدود ۱۶۰ میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاران خصوصی و خارجی ایجاد خواهد کرد.»
به نوشته این رسانه، صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد که اقتصاد عربستان سعودی، به‌عنوان یکی از تولیدکنندگان بزرگ نفت در جهان، سال جاری میلادی را با کاهش ۳.۳ درصدی تولید ناخالص داخلی به پایان برساند؛ رقمی که پنج واحد درصد پایین‌تر از پیش‌بینی قبلی این نهاد در ماه جولای است.
