لغو معافیت‌های مالیاتی؛ منبعی برای افزایش حقوق کارمندان و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر
رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی با اشاره به افزایش شکاف طبقاتی ناشی از سوءاستفاده از معافیت‌های مالیاتی، گفت: لغو بخشی از این معافیت‌ها می‌تواند منابع مالی لازم برای افزایش حقوق کارمندان، حمایت از طبقه متوسط و جبران فشار اقتصادی بر اقشار آسیب‌پذیر را فراهم کند.
بهروز محبی‌نجم‌آبادی رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی در خصوص سخنان اخیر رئیس مجلس مبنی بر طرح‌های فوری و تک‌ماده‌ای مجلس در حوزه اقتصاد و معیشت، اظهار کرد: اولویت کنونی مجلس، بررسی طرح‌های فوری و تک‌ماده‌ای در حوزه اقتصادی و معیشت است و در این مسیر، استفاده از ظرفیت آیین‌نامه داخلی برای اقدامات سریع، در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به اهمیت تاب‌آوری مردم در برابر جنگ ترکیبی و نبرد اقتصادی دشمن، افزود: امروز مهم‌ترین مطالبه مردم از مجلس، اقدام سریع، عاجل و فوری است؛ مجلس نباید اجازه دهد در حوزه اقتصاد، معیشت و سفره مردم به تاراج برود.
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نابرابری و تبعیض موجود در کشور، افزود: عده‌ای در سایه معافیت‌های مالیاتی یا جابه‌جایی پول با روش‌های سوداگرانه، از تورم نفع می‌برند که همین موضوع اختلاف طبقاتی را در کشور به‌شدت افزایش داده است. اگر دولت و مجلس اهتمام ویژه‌ای به موضوع معافیت‌های مالیاتی داشته باشند، در شرایطی که کشور در میانه جنگ اقتصادی قرار دارد، مجلس می‌تواند با لغو برخی از این معافیت‌ها، منابع بسیار خوبی به دست آورد و آن را صرف افزایش حقوق کارمندان، طبقه متوسط و حمایت از کسانی کند که بیکار شده‌اند یا در طبقه ضعیف جامعه قرار دارند؛ این از وظایف حتمی و جدی مجلس است.
محبی نجم آبادی با اشاره به تأکید رئیس مجلس بر استفاده از ظرفیت آیین‌نامه داخلی، به‌ویژه ماده ۴۵ و فضایی که برای کمیسیون‌ها فراهم شده است، خاطرنشان کرد: باید از این ظرفیت برای اقدامات سریع و تدوین بسته‌هایی استفاده کنیم که اثر آن‌ها خیلی زود در زندگی مردم دیده شود. هدف این است که زمینه‌ای فراهم شود تا مردم در بحبوحه جنگ و در شرایطی که ممکن است دشمن دوباره شرارت کند، دچار مشکل نشوند و بتوانیم معیشت مردم را سامان دهیم.
وی با اشاره به امکان بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی برای تأمین منابع در شرایط دشوار گفت: در فضای تورمی کنونی، برخی واحدهای صنعتی و اشخاص حقیقی و حقوقی از توان مالی قابل‌توجهی برخوردار شده‌اند و می‌توان از ظرفیت مالیاتی آن‌ها برای کمک به تأمین اعتبارات دولت، به‌ویژه در دوره جنگ، استفاده کرد. بخشی از ظرفیت‌های قابل شناسایی برای تأمین منابع، در داخل خود دولت قرار دارد و لازم است این ظرفیت‌ها نیز شناسایی و به‌کار گرفته شود. هدف از فراهم‌کردن منابع، ایجاد شرایط بهتر برای کسانی است که متحمل زیان شده‌اند یا با تنگنای معیشتی روبه‌رو هستند.
این نماینده مجلس در ادامه از افزایش پایه پولی در مواردی که به تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم منجر شود، دفاع کرد و افزود: چنین اقدامی می‌تواند کمک جدی به تولید باشد و دولت نیز می‌تواند برای بهبود شرایط از همه ظرفیت‌های موجود استفاده کند.
محبی‌نجم‌آبادی در پاسخ به اینکه با توجه به تأکید رئیس مجلس بر ناکارآمدی نظارت‌ها و سوءاستفاده واسطه‌ها در شرایط فعلی و ناکامی ابزارهای کنونی سازمان تعزیرات و وزارت دادگستری در بازگرداندن ثبات به بازار، اظهار کرد: قانونی در دستور کار داریم که پیش‌تر در سخنرانی خود به آن اشاره کرده و از آقای قالیباف خواسته‌ام برای اجرای مقتضی آن، اقدامات ویژه‌ای صورت گیرد؛ منظورم قانون پاداش به افشاگران فساد است. این قانون می‌تواند بسیار مؤثر باشد، چراکه افراد بدانند می‌توانند در یک سامانه محرمانه مفاسد را گزارش کنند و پاداش مادی نیز برای آن‌ها در نظر گرفته شده است. این رویکرد و کمک به مردم، دولت و ملت، خود مسئله‌ای اساسی و بنیادی است.
وی تصریح کرد: مجلس باید با سرعت بر قوانین مصوب خود نظارت کند و با سرعت از دولت بخواهد گزارش دهد؛ سامانه‌ای نیز که قرار بود قوه قضاییه طراحی کند، باید هرچه سریع‌تر طراحی شود و تقابل با خطاها و تخلفات با جریمه‌های سنگین و به نفع مردم انجام گیرد. قطعا باید جلو تخلفات و سوءاستفاده‌ها گرفته شود؛ شرایط کشور، شرایطی نیست که افراد با سوءاستفاده بخواهند در مقابل ملت بایستند و کمک‌کار دشمن باشند که با همه توان برای نابودی ملت و نظام جمهوری اسلامی و ایران یکپارچه به میدان آمده است. هر کسی که امروز در حوزه اقتصادی رفتارهای ناشایست و سوءاستفاده اقتصادی از او سر بزند، هم‌سنگر دشمنان ملت ایران است و قطعا باید با او برخورد شدید صورت گیرد.
