وزیر دادگستری اعلام کرد:
پیگیری قضایی جنایت مدرسه میناب و ورزشگاه لامرد تا مجازات عاملان آن
وزیر دادگستری با تأکید بر ضرورت پیگیری حقوقی و قضایی جنایت‌های صورت‌گرفته علیه زنان و کودکان در جریان جنگ، از آغاز پیگیری‌های حقوقی در دولت و قوه قضاییه برای پاسخگو کردن عاملان این جنایت‌ها خبر داد
امیرحسین رحیمی وزیر دادگستری روز سه‌شنبه در نخستین سمفونی ویژه شهدای زن و کودک مقاومت با عنوان «فرشتگان بی‌صدا» با اشاره به نقش هنر در زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: یکی از راه‌های حفظ یاد و خاطره شهدا، اقداماتی از این دست است که بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس آغاز کرده است. هنر ابزاری بسیار مؤثر برای این منظور است و از همین‌جا از بنیاد حفظ آثار و همه کسانی که در اجرای این برنامه همکاری کرده‌اند، تشکر می‌کنم.
رحیمی با اشاره به جنایت‌های صورت‌گرفته در میناب، لامرد و دیگر شهرهایی که زنان و کودکان در آنها جان خود را از دست دادند، همچنین قربانیان حملات در محور مقاومت و غزه گفت: اتفاقاتی که در این مناطق رخ داد و به شهادت زنان و کودکان بی‌پناه منجر شد، اقدام نظامی و جنگ متعارف نیست. ممکن است میان دو کشور جنگی رخ دهد، اما اصل جنگ علیه کشور ما نیز یک جرم و جنایت بین‌المللی است؛ چراکه هیچ کشوری حق ندارد به کشور دیگری حمله کند، مگر در مقام دفاع از خود یا با مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد.
وزیر دادگستری افزود: ما هیچ‌گاه به کشوری حمله نکرده‌ایم، اما هرگاه مورد حمله قرار گرفته‌ایم، با تمام توان از خود دفاع کرده و متجاوزان را پشیمان کرده‌ایم. اگر خدای ناکرده بار دیگر چنین جنایتی تکرار شود، باز هم با قدرت از کشورمان دفاع خواهیم کرد. با این حال، هیچ کشوری نمی‌تواند به بهانه دفاع از خود به ایران حمله کند؛ چراکه مطابق قواعد بین‌المللی، شورای امنیت نیز چنین مجوزی صادر نکرده است.
وی با اشاره به حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران اظهار کرد: اصل تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران عزیز، خود یک جرم و جنایت بین‌المللی است. اما حتی پس از ارتکاب این تجاوز نیز مطابق قواعد بین‌المللی، آنها حق نداشتند زنان و کودکان را هدف قرار دهند یا به بیمارستان‌ها حمله کنند. بسیاری از اقداماتی که انجام دادند، از جمله حمله به مدرسه میناب و ورزشگاه لامرد، مصداق جنایت جنگی است.
رحیمی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در مجامع بین‌المللی بیان کرد: خوشبختانه با وجود نفوذ آمریکا در سازمان‌های بین‌المللی، آزاداندیشانی در این نهادها حضور دارند و با پیگیری‌هایی که انجام شد، موضوع مدرسه میناب در سازمان ملل متحد به‌عنوان جنایت جنگی مطرح و اعلام شده است. این موضوع زمینه پیگیری حقوقی و قضایی را برای ما فراهم کرده است.
وی با اشاره به تأکید امام شهید بر ضرورت پیگیری حقوقی جنایت‌ها گفت: ایشان فرموده بودند که باید از نظر حقوقی و قضایی یقه جنایتکاران را بگیریم. در همین راستا، در دولت و قوه قضاییه نبرد حقوقی را آغاز کرده‌ایم تا به این تأکید عمل کنیم. ما در مقام دفاع پاسخ دادیم، اما این پاسخ به‌تنهایی کافی نیست. عاملان این جنایت‌ها باید بدانند که به دلیل تجاوز و ارتکاب جنایت جنگی، در مراجع قضایی داخلی، خارجی و بین‌المللی پاسخگو خواهند بود و این موضوع را با جدیت پیگیری می‌کنیم.
وزیر دادگستری با تأکید بر ضرورت دفاع از حقوق زنان و کودکان قربانی جنگ خاطرنشان کرد: ما امروز در این جمع گرد هم آمده‌ایم تا در قبال کودکان و زنان شهید جبهه مقاومت عهد ببندیم که از حقوق آنان کوتاه نخواهیم آمد. به‌ویژه واحدهای حقوقی دولت و قوه قضاییه که مسئولیت پیگیری‌های قضایی را بر عهده دارند، این وظیفه را دنبال خواهند کرد. همچنین در مرجع ملی حقوق کودک که نمایندگی آن در دولت بر عهده وزارت دادگستری است، وظیفه داریم این پیگیری‌ها را تا مجازات متجاوزان ادامه دهیم.
وی ادامه داد: باید در سطح جهان مشخص شود که چنین جنایت‌هایی رخ داده است تا از تکرار آنها در دیگر نقاط جهان جلوگیری شود. هیچ تفاوتی ندارد که قربانیان در کدام کشور یا منطقه باشند؛ هیچ زن و کودکی نباید در جنگ‌ها کشته شود. این اصل را هم دین ما تأکید می‌کند و هم قواعد بین‌المللی. حتی اگر به هر دلیلی جنگی رخ دهد، طرف‌های درگیر موظف‌اند قواعد جنگ را رعایت کنند.
رحیمی با رد توجیه حمله به غیرنظامیان با عنوان اشتباه نظامی گفت: همان‌طور که خانم بهروز آذر و سردار جان‌نثاری نیز اشاره کردند، نمی‌توان این جنایت‌ها را با این توجیه که در جریان جنگ اتفاق افتاده یا هدف‌گیری اشتباهی بوده است، نادیده گرفت. مقام‌های آمریکایی خودشان می‌گویند که از امکانات و اشراف اطلاعاتی گسترده‌ای برخوردارند و حتی پلاک خودروها را در خیابان‌های ما می‌خوانند. با وجود چنین ادعایی، چگونه ممکن است ندانسته باشند که یک مکان، مدرسه است؟
وی افزود: نمی‌توان ادعا کرد که حمله به مدرسه ناشی از اشتباه بوده است؛ اگر چنین اشتباهی رخ داده، چرا تکرار شده است؟ چرا ورزشگاه لامرد نیز هدف قرار گرفت؟ چنین اقداماتی قابل توجیه نیست و افکار عمومی جهان نیز آن را نمی‌پذیرد.
وزیر دادگستری با اشاره به ضرورت مجازات عاملان این جنایت‌ها گفت: با همت و مدد خون پاک شهدا و امام شهید، تلاش خواهیم کرد هم در عرصه عملی و هم در حوزه مسئولیت‌های حقوقی و پیگیری‌های قضایی، این جنایت‌ها را دنبال کنیم تا عاملان آن مجازات شوند و کودکان بتوانند با آرامش زندگی کنند.
