پرداخت معوقات در سایه سنگین تورم
معوقات مابه‌التفاوت افزایش سالانه مستمری و مرحله سوم متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، پس از 7 ماه در شرایطی پرداخت شد که تورم، سفره کوچکشان را بلعیده است
پرونده مابه‌التفاوت افزایش سالانه مستمری و مرحله سوم متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی که فرایند واریز آن از روز سه‌شنبه ششم آبان‌ماه آغاز شده بود، سرانجام دیروز ۹ آبان طبق جدول زمان‌بندی به پایان رسید و این مطالبات معوق تسویه شد. اگرچه امروز سازمان تأمین اجتماعی با این اقدام توانست تعهدات برجای‌مانده خود را جبران کند و از بازنشستگان عذرخواهی هم به عمل آورد، اما اجرای این فرایند پس از هفت ماه تأخیر فرساینده، پرسش‌های جدی و اساسی متعددی را به‌ویژه در میان جامعه چندمیلیونی بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشور بی‌پاسخ گذاشته است. پرسش بنیادین این است که با کدامین استدلال و توجیه اقتصادی، حقوق قانونی و مسلم قشری که عمری را در راه تولید، خدمت و گردش چرخ‌های اقتصادی کشور سپری کرده‌اند، باید بیش از نیم‌سال در پیچ‌وخم‌های اداری و مالی معطل بماند؟
مگر تورم لجام‌گسیخته و گرانی روزافزون کالاهای اساسی و مایحتاج روزمره، برای سفره کوچک بازنشستگان هفت ماه صبر می‌کند؟ واقعیت‌های عریان جامعه نشان می‌دهد که بازنشستگان امروز با شرایطی کاملاً نابرابر دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ هر بار که یک مستمری‌بگیر برای خرید اقلام اولیه‌ای چون لبنیات، گوشت، حبوبات و... یا تأمین داروهای ضروری به فروشگاه‌ها و داروخانه‌ها مراجعه می‌کند، با تابلوهای قیمتی مواجه می‌شود که نسبت به هفته‌ها و حتی روزهای قبل تغییر کرده و جهش یافته‌اند. در فضایی که سرعت تورم، ریال را در سراشیبی کاهش ارزش قرار داده است، تأخیر هفت‌ماهه در تسویه طلب قانونی بازنشستگان هیچ توجیهی ندارد. بازنشسته نمی‌تواند به صاحبخانه، فروشنده محله و داروخانه بگوید که هزینه‌های معیشت، اجاره‌بها و اقساط ماهانه را تا زمان تأمین منابع سازمان تأمین اجتماعی متوقف نگه دارند.
برای کالبدشکافی آنچه بر بازنشستگان در این چند ماه گذشت، باید مسیر پرپیچ‌وخم این بدهی را مرور کرد. مطالبات امسال بازنشستگان تأمین اجتماعی اساساً از دو بخش متمایز تشکیل شده بود؛ نخست، مابه‌التفاوت ناشی از افزایش سالانه مستمری‌ها که طبق روال باید از آغاز فروردین‌ماه اعمال و پرداخت می‌شد و دوم، مطالبات مربوط به اجرای مرحله سوم متناسب‌سازی حقوق. هرچند ماهیت و کارکرد این دو مقوله با یکدیگر تفاوت ساختاری دارد، اما سازمان تأمین اجتماعی واریز آن ها را در یک جدول ادغام کرد.
افزایش سالانه مستمری‌ها تا خردادماه به تعویق افتاد و عملاً مابه‌التفاوت ماه‌های فروردین و اردیبهشت به‌عنوان بدهی رسمی سازمان به دوش بازنشستگان باقی ماند. پس از آن، سازمان مطالبات فروردین را با ۶ ماه تأخیر در اواسط شهریورماه پرداخت کرد و مطالبات مربوط به اردیبهشت نیز پس از هفت ماه انتظار کشنده، سرانجام در بازه زمانی ششم تا نهم آبان‌ماه واریز و روز گذشته پرونده آن بسته شد.
پول نداشتیم، عذرخواهی می کنیم
در متن اطلاعیه رسمی سازمان تأمین اجتماعی، علت این تأخیر طولانی «محدودیت منابع مالی و شرایط دشوار ناترازی منابع و مصارف سازمان» عنوان شده و بابت این رخداد از جامعه بازنشستگان عذرخواهی شده است. با این حال، باید با صراحت و شجاعت از مدیران این مجموعه پرسید که آیا عذرخواهی اداری می‌تواند قدرت خرید ازدست‌رفته این ماه‌ها را به سفره خالی مستمری‌بگیران بازگرداند؟ ناترازی مالی و کسری نقدینگی، محصول چالش‌های ساختاری، بدهی‌های انباشته دولت‌ها به تأمین اجتماعی و سوءمدیریت‌های دیرپایی است که سال‌ها بر این صندوق تحمیل شده است. چرا در چنین معادله‌ای، همیشه بازنشستگان کم‌درآمد و آسیب‌پذیر باید نقش ضربه‌گیر این ناترازی‌ها را بازی کنند و تاوان نقدینگی سازمان را از معیشت شکننده خود بپردازند؟
برای بازنشسته‌ای که اغلب اوقات هیچ منبع درآمد دیگری جز مستمری ماهانه ندارد، زمان دریافت پول به‌مراتب حیاتی‌تر و پراهمیت‌تر از ارزش ظاهری مبلغ است. هزینه‌های درمان، خرید داروهای دوره‌ای، اجاره‌بها، قبوض آب و برق و مایحتاج تغذیه‌ای، جریاناتی مداوم و روزمره‌اند که هرگز مهلت تعویق ندارند.
وقتی مابه‌التفاوت افزایشی که قرار بود در اردیبهشت گرهی از زندگی باز کند، با ۷ ماه تأخیر در اواسط پاییز تسویه می‌شود، غول تورم بخش اعظمی از ارزش واقعی آن مبلغ را بلعیده و بی‌خاصیت کرده است. عملاً این رقم پیش از آنکه وارد حساب بازنشسته شود، صرف بازپرداخت قرض‌ها، تسویه خریدهای نسیه، دیرکرد وام‌ها یا تأمین اضطراری هزینه‌های درمان شده و هرگز کمکی به ارتقای سبد مصرفی خانوار نکرده است. به همین علت، هرچند تسویه‌ای که دیروز تمام شد گامی الزامی بود، اما پیامدهای روانی، استرس‌های معیشتی و خسارت‌های تورمی ناشی از این هفت ماه بلاتکلیفی را آن طور که باید ترمیم نخواهد کرد.
از جانب دیگر، نگاهی به مواضع مسئولان بالادستی، از جمله اظهارات اخیر احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این تمایز حیاتی را ضروری می‌سازد که میان روی کاغذ آمدن متناسب‌سازی و صدور احکام اداری با واریز واقعی و ملموس نقدینگی به جیب بازنشسته تفاوت‌های فاحشی وجود دارد. اعلام موفقیت در تکمیل فرایند متناسب‌سازی در کلام و بخشنامه، تا زمانی که به پرداخت‌های منظم، سروقت و پایدار ختم نشود، دردی از سفره کارگران دیروز و بازنشستگان امروز دوا نمی‌کند. بازنشستگان بیش از هر چیز به پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی و امنیت روانی نیازمندند؛ آنان باید بدانند دقیقاً در چه روزی مستمری واقعی خود را تحویل می‌گیرند تا بتوانند برای حداقل‌های زندگی برنامه‌ریزی کنند.
آرامش دوران سالمندی نباید قربانی کمبود نقدینگی شود
در نهایت، خاتمه یافتن این دور از پرداخت‌ها در روز گذشته نباید به معنای پایان مطالبه‌گری یا عادی‌سازی تأخیرهای چندماهه تلقی شود. سازمان تأمین اجتماعی و دولت مکلف اند با اصلاح الگوهای بودجه‌ریزی، تسویه مطالبات انباشته دولت از صندوق‌ها و استقرار یک تقویم اجرایی شفاف و تخطی‌ناپذیر، مانع از شکل‌گیری دوباره این تأخیرهای سریالی در ماه‌های آینده شوند. کرامت انسانی، آرامش دوران سالمندی و معیشت بازنشستگان نباید قربانی کمبود نقدینگی شود؛ چراکه بازار و تورم بی‌امان، هیچ‌گاه به احترام بازنشستگی کسی ثانیه‌ای متوقف نخواهد شد.
